محمد مليس
تاريخ الاعتقال: 1993-09-09
القوات المسؤولة: الشرطة
ملخص
خلال الحرب الأهلية، كان والد محمد مليس مديراً لمقهى في وسط بلدية بئر خادم في ولاية الجزائر العاصمة. في ذلك الوقت، اقتحم المقهى أفراد شرطة من قسم شرطة البلدية مرتين في الأسبوع، وأمروا بإغلاق الأبواب وتفتيش جميع الحاضرين متذرعين بإنهم يبحثون عن إرهابيين.
حوالي الساعة 2 مساءً من يوم 9 سبتمبر 1993، كان والد محمد مليس مع ابنه عندما تقدم عنصران من الشرطة مسلحان يرتديان الزي الرسمي، أ.غ. (متقاعد الآن) وأ.ب (متوفى الآن) ، وأمرا محمد مليس بإظهار وثائق هويته. ثم أمراه بمتابعتهم ، دون إبداء أي تفسير أو إبراز مذكرة توقيف. اقتادوه في سيارة رسمية إلى مركز شرطة بئر خادم. ووقع هذا الحادث بحضور شاهدين، ولكن خوفاً من الانتقام، تجرأ فقط واحد منهما على إبلاغ مجلس بلدية بئر خادم في عام 2000 بما شاهداه.
عقب القبض على ابنه ، تبع والد محمد مليس سيارة الشرطة. وشاهدهم وهم يصطحبون ابنه إلى مركز الشرطة. حاول ملاحقتهم لمعرفة ما كان يحدث لكنه مُنع من الدخول إلى قسم الشرطة. لم يتلق والد محمد مليس أي أخبار عن ابنه منذ ذلك الحين، على الرغم من جهوده لمعرفة مصير ومكان وجوده.
المزيد من القضايا
الخطوات المتخذة
بعد 9 سبتمبر 1993: ذهب شقيق محمد مليس وصديقه إلى مركز شرطة بئر خادم ، وقيل لهما إنه لا يوجد ذكر لمحمد مليس في السجلات الموقوفين.
ذهب والد محمد مليس إلى نفس مركز الشرطة برفقة شاهدين، وطلب منه العودة ومعه دفتر الأحوال المدنية الخاص بالعائلة.
28 مايو 1998: والده يرفع شكوى إلى المدعي العام الجمهورية بمحكمة الجزائر وإلى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد الرايس. كما قدم التماسات إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل، ورئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان ووسيط الجمهورية، الذي رد الأخير في 22 يونيو 1998.
31 ديسمبر 1999: أبلغت اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان والد محمد مليس أن ابنه لم يكن مطلوباً ولم يتم القبض عليه من قبل أجهزة الأمن القومي. وأن مؤسسة الدرك الوطني هي التي أجرت تحقيقاً في هذه القضية.
21 يونيو 2000: والده يقدم التماساً جديداً لرئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان بعد أن أبلغه المرصد أنه لم يعثر على أثر لمحمد مليس في مركز شرطة بئر خادم.
20 أكتوبر 2011: كتب والده إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية والسلطات المحلية ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان دون جدوى.
18 فبراير 2006: والده يكتب مرة أخرى لوكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس. ولما لم يتلق أي رد، أرسل عدد آخر من الشكاوى إلى وكيل الجمهورية في محكمة بئر مراد رايس في 9 أغسطس 2006 و 27 يوليو 2007.
11 فبراير 2006: كتب والده لوزير العدل ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية والسلطات المحلية ورئيس الحكومة ورئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان، ولكن من دون جدوى.
9 أغسطس 2006: والده يوجه رسالة إلى قائد الفرقة الاقليمية في بئر خادم ومستشار حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية.
27 يوليو 2007: والده يتواصل مع وزير العدل ورئيس الحكومة كمال رزاق بارة وقائد الفرقة الإقليمية للدرك في بئر خادم ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية والسلطات المحلية.
27 فبراير و 6 يوليو 2008: استدعاء والده من قبل قسم الشرطة القضائية في بئر خادم “لأغراض التحقيق”.
23 يوليو 2008: أمر والده باتباع إجراءات التعويض المنصوص عليها في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لعام 2005. ولما كان التعويض مشروطًا بالحصول على إعلان الوفاة، فإن والد محمد مليس رفض ذلك.
6 أغسطس 2008 و 20 أكتوبر 2011: قدم والده شكاوى جديدة إلى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، لكن دون جدوى.
6 أغسطس 2008: والده يكتب مرة أخرى لوزير العدل.
8 فبراير 2009: الوالي المنتدب لدائرة بئر مراد رايس يدعوه لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
10 مارس 2014: بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، والد محمد مليس يرفع القضية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
رقم البلاغ:
2398/2014
تاريخ الاعتماد:
2018-04-06
المصدر / مقدمة من:
أعراب مليس، تمثله المحامية نصيرة دوتور من تجمع عاثلات المفقودين في الجزائر.
وجود انتهاك:
الحق في سبيل انتصاف فعال (بما في ذلك ما يتعلق بمقدم البلاغ) ؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بما في ذلك ما يتعلق بمقدم البلاغ) ؛ الحرية والأمن الشخصي ؛ كرامة الإنسان؛ الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد ؛ حرية التجمع.
التوصيات:
يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. يتطلب هذا القرار من الدول الأطراف تقديم تعويضات كاملة للأفراد الذين انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وفي هذه القضية، فإن الدولة الطرف ملزمة من جملة أمور، بما يلي: (أ) إجراء تحقيق معمق وشامل ونزيه في اختفاء محمد مليس وتزويد صاحب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقها ؛ (ب) إطلاق سراح محمد مليس فوراً إذا كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي؛ (ج) تسليم رفاته لأسرته في حالة وفاة محمد مليس ؛ (د) مقاضاة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ؛ (هـ) تقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ عن الانتهاكات التي ارتكبت ضده ، ولمحمد مليس ، إذا كان على قيد الحياة ؛ و (و) توفير الترضية المناسبة لمقدم البلاغ وأسرته. على الرغم من أحكام الأمر رقم 06-01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إعاقة التمتع بالحق في الانتصاف الفعال من جرائم مثل التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. كما أنها مُلزمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتحقيقاً لهذه الغاية ، ترى اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها مع مراعاة التزامها بموجب المادة 2 (2) من العهد ، وبوجه خاص ، إلغاء أحكام الأمر السالف الذكر التي تتعارض مع العهد، لضمان التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف.
نفذتها السلطات الجزائرية؟:
No