الحقيقة والعدالة للمختفين

في التسعينيات ، غرقت الجزائر في حرب أهلية عُرفت باسم “العقد الأسود”. بحلول الوقت الذي انتهى فيه الصراع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، فقد 200 ألف شخص حياتهم وأصيب آلاف آخرون. ارتكبت جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. في هذا السياق ، شهدت البلاد ممارسة واسعة النطاق ومنهجية للاختفاء القسري. عدد الأشخاص الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية يتراوح بين ما لا يقل عن 7000 إلى 20.000 حسب التقديرات.

منذ عقود على انتهاء الحرب الأهلية الجزائرية ، لا يزال مكان وجود الآلاف من المختفين قسراً مجهولاً ولم يُحاسب الجناة. في أعقاب اعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في عام 2006 ، تُرك الضحايا وعائلاتهم دون أي سبيل لالتماس العدالة أو كشف الحقيقة فيما يتعلق بمصير ومكان أحبائهم. ونتيجة لذلك ، لم يكن أمامهم خيار آخر سوى اللجوء إلى الآليات الدولية لطلب الإنصاف.

منذ عام 2006 ، تبنت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان عددًا من القرارات التي وجدت أن الجزائر تنتهك انتهاكات متعددة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. في كل منها ، حثت اللجنة السلطات على إجراء تحقيقات فعالة في حالات الاختفاء ، والإفراج عن الضحايا إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة ، ومحاسبة المسؤولين ، وتقديم تعويضات مناسبة للأسر. حتى الآن ، لم يتم تنفيذ أي من القرارات التي اتخذتها اللجنة. تهدف هذه البوابة إلى تسليط الضوء على عدم تنفيذ القرارات الفردية مع التأكيد على ضرورة ضمان الحق في معرفة الحقيقة والعدالة لجميع المتضررين من ممارسة الاختفاء القسري خلال الحرب الأهلية