محمد لميز

تاريخ الاعتقال: 1996-04-30

القوات المسؤولة: الجيش

ملخص

أعتقل محمد لميز في منزله على أيدي أفراد من الجيش الوطني الشعبي الجزائري أثناء مداهمة عسكرية في 30 أبريل 1996 الساعة 5.30 صباحاً. وبحسب ما ورد من معلومات، فإنّ محمد لميز قد اقتيد إلى ثكنة براقي العسكرية قبل نقله إلى ثكنة بني مسوس. وكان محمد قد اعتقل سابقاً مع شقيقه. وقد أطلقت السلطات سراحهما فيما بعد. وقد جرت عملية الاعتقال الثانية بحضور عائلته، بما في ذلك والدته واثنين من جيرانه. ولم تتلق الأسرة أي أخبار عن الضحية منذ ذلك اليوم.

الخطوات المتخذة

1996-1998: والدة محمد لميز تزور أقسام الشرطة والدرك والثكنات والمحاكم العادية في محاولة لمعرفة ملابسات اعتقال ابنها دون جدوى.

25 يوليو 1999: والدته ترسل رسالة إلى المدعي العام للمحكمة العسكرية في البليدة لكنها لم تتلق أي رد.

28 يوليو 1999: والدته ترسل رسالة الى وزير العدل.

28 يوليو 1999: والدته ترسل رسالة إلى رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر العاصمة.

25 يوليو 1999: والدته ترسل رسالة الى وزارة الدفاع الوطني.

7 يوليو 2008: بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية ، والدته ترفع القضية إلى اللجنة المعينة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

رقم البلاغ: 1798/2008
تاريخ الاعتماد: 2013-07-25
المصدر / مقدمة من: طاوس عزوز ، تمثلها منظمة ترايل (TRIAL) الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب.
وجود انتهاك:

الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية (بما في ذلك ما يتعلق بمقدمة البلاغ) ، والحق في الحرية والأمن الشخصي، واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان، والاعتراف بالشخصية القانونية للفرد، والحق في سبيل انتصاف فعال (بما في ذلك ما يتعلق بمقدمة البلاغ).

التوصيات:

يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ وأسرتها سبيل انتصاف فعالاً بعدة طرق من بينها: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء محمد لميز؛ (ب) تزويد المؤلف بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقه؛ (ج) إطلاق سراح الضحية على الفور إذا كان لا يزال محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي؛ (د) تسليم جثمان محمد لميز لأسرته في حالة وفاة محمد لميز؛ (هـ) ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة؛ و (و) تقديم تعويض مناسب لمقدمة البلاغ عن الانتهاكات التي تعرضت لها – بغض النظر عما إذا كانت تعترف بوفاة ابنها إذا كان الأمر كذلك أم لا – ولمحمد لميز إذا كان لا يزال على قيد الحياة. على الرغم من الأمر رقم 06-01، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إعاقة تمتع ضحايا جرائم مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري بالحق في الانتصاف الفعال. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

نفذتها السلطات الجزائرية؟: No