الخطوات المتخذة

24 يونيو 1996: عائلة محمد قريوعة تقدم شكوى إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش (القضية رقم 849/96).

10 أغسطس 1996: العائلة ترفع شكوى إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الجزائر (القضية رقم 2202/96).

28 أغسطس 1996: العائلة تقدم شكوى إلى وكيل الجمهورية في محكمة بئر مراد رايس.

21 أكتوبر 1996: إحالة الشكوى المؤرخة في 28 أغسطس 1996 إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش.

29 أكتوبر 1996: محكمة الحراش ترفض الدعوى لأسباب تتعلق بالاختصاص.

30 ديسمبر 1996: العائلة تتقدم بشكوى جديدة الى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش.

21 يناير 1997: وكيل الجمهورية لمحكمة الجزائر يرد على القضية قائلاً: “يؤسفني أن أبلغكم أن التحقيقات في مكان وجود ابنكم لم تثمر، ولكن إذا حددنا مكانه، فسنبلغكم على الفور”.

2 يوليو 1997: إحالة الشكوى المؤرخة في 28 أغسطس 1996 إلى درك بلدية براقي.

17 سبتمبر 1997: المرصد الوطني لحقوق الإنسان يرد على العائلة بالقول: “الخطوات التالية التي اتخذها المرصد ووفقاً للمعلومات الواردة من قيادة الشرطة، الشخص المعني يواجه إجراءات قضائية بموجب مذكرة توقيف رقم 996/96 صادرة عن قاضي التحقيق”.

23 نوفمبر 1997: قاضي التحقيق بمحكمة الحراش يرفض الدعوى في القضيتين 586/97 و 245/97.

1 أبريل 1998: العائلة ترفع شكوى جديدة إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الجزائر العاصمة.

4 أبريل 1998: القضية رقم 836/98 تحال إلى محكمة الجزائر العاصمة.

19 أكتوبر 1998: القضية تحال إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

11 نوفمبر 1998: إيداع ملف الاختفاء لدى مكتب أهالي المختفين.

27 يناير 1999: المرصد الوطني لحقوق الإنسان يبلغ العائلة بأنه “اتصل على النحو الواجب بالأجهزة الأمنية ذات الصلة. ونتعهد بإرسال أي معلومات جديدة قد نتلقاها إليكم “.

5 يونيو 1999: المرصد الوطني لحقوق الإنسان يبلغ العائلة بأنه: “باتباع الخطوات التي اتخذها المرصد وعلى أساس المعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية، يمكننا أن نؤكد أن الشخص المعني مطلوب من قبل هذه الأجهزة وأنه هو موضوع مذكرة التوقيف رقم 996/96 الصادرة عن محكمة الحراش ذات الاختصاص الإقليمي “.

28 يونيو 1999: قاضي التحقيق بمحكمة الحراش يرفض الدعوى (القضية رقم 854/99).

18 يوليو 1999: العائلة تتقدم باستئناف لدى غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر العاصمة ضد قرار رفض القضية رقم 854/99.

2 أغسطس 1999: العائلة تتقدم بشكوى جديدة إلى النيابة العسكرية في البليدة.

17 أغسطس 1999: غرفة الاتهام بمحكمة الجزائرترفض التماس العائلة لأسباب إجرائية (القضية رقم 854/99).

2 يناير 2001: العائلة تتقدم بشكوى جديدة الى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش.

20 يوليو 2002: الاستئناف يرفع إلى دائرة النقض بمحكمة الجزائر (القضية رقم 854/99).

4 أغسطس 2002: رفع الاستئناف إلى المحكمة العليا في الجزائر (القضية رقم 854/99).

7 أكتوبر 2004: العائلة ترفع الملف إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان