كامل جبروني
تاريخ الاعتقال: 1994-11-20
القوات المسؤولة: الجيش
ملخص
الساعة 2 فجراً في 20 نوفمبر 1994، داهم حوالي 15 جندياً مسلحاً منزل كامل جبروني في حي بلزاك بسيدي محمد (الجزائر العاصمة)، واعتقلوه. وكان الجنود قد وصلوا في عربات عسكرية وشاحنة صغيرة مدرعة. في البداية، ذهبوا إلى الباب الخطأ. سمع أحد الجيران أن الجنود يبحثون عن “كامل سائق التاكسي” وجههم إلى منزل عائلة جبروني. أيقظوا والدته وأبنائها الثلاثة، وسألوا كمال جبروني عن أوراقه ومفاتيح السيارة وأجبروه على مرافقتهم. بينما كان كامل جبروني يرتدي بذلة رياضية وقميص داخلي، طلبت والدته من الجنود منحه وقتاً لارتداء الملابس. رد أحد الجنود بأنه سيذهب لبضع دقائق وأنهم سيفرجون عنه قريباً. لا يزال كامل مختفياً منذ ذلك الحين. الخبر الوحيد الذي تلقته عائلته يعود إلى 23 فبراير 1995، عندما ذهب أحد زملاء جبروني السابقين إلى منزل العائلة لإبلاغهم أن محتجزاً سابقاً ادعى أنه كان مع الضحية في زنزانة. ومع ذلك، لم تتمكن عائلة جبروني من التحدث مباشرة إلى هذا السجين.
المزيد من القضايا
الخطوات المتخذة
20 نوفمبر 1994: شقيق كامل جبروني يذهب إلى مركز الشرطة المحلي للحصول على معلومات حول الاعتقال.
11 يناير 1995: شقيق الضحية يزود المرصد الوطني لحقوق الإنسان بتفاصيل الاعتقال.
11 ديسمبر 1995: منظمة العفو الدولية تطلب تدخل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
12 سبتمبر 1998: أفراد من الدرك يذهبون إلى منزل العائلة بحثًا عن الضحية وطلبوا من والدته أن تحضر في اليوم التالي إلى مفرزة الدرك في باب جديد مع دفتر الأحوال المدنية للأسرة وشاهدين على الاعتقال.
13 سبتمبر 1998: توجهت صاحبة البلاغ وابنها وشاهدان إلى مركز الدرك للإدلاء بشهادتهم.
9 يونيو 1999: أرسل المرصد الوطني لحقوق الإنسان رسالة إلى أسرة كمال جبروني لإبلاغهم بأن جهود تعقبه باءت بالفشل ، وأنه غير مطلوب من قبل الأجهزة الأمنية ولم يتم اعتقاله من قبلها.
27 يوليو 2004: اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التي حلت محل المرصد الوطني لحقوق الإنسان، تراسل عائلة جبروني وتطلب منهم الحضور للإستماع إليهم في مقرها.
7 أغسطس 2004: قامت الأسرة بتزويد اللجنة بجميع العناصر المتعلقة باختطاف الضحية. ولكن لم تسمع الأسرة من اللجنة منذ ذلك الحين.
8 فبراير 2008: بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، والدة كمال جبروني ترفع القضية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
رقم البلاغ:
1781/2008
تاريخ الاعتماد:
2011-10-31
المصدر / مقدمة من:
فاطمة الزهراء برزيق ، ممثلة في جمعية TRIAL الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب.
وجود انتهاك:
الحق في الحياة ، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية (بما في ذلك ما يتعلق بمقدمة البلاغ) ، والحق في الحرية والأمن الشخصي، واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان، والاعتراف بالشخصية القانونية و الحق في سبيل انتصاف فعال (بما في ذلك ما يتعلق بمقدمة البلاغ).
التوصيات:
يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك عن طريق (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء كمال جبروني ؛ (ب) تزويد مقدمة البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق ؛ (ج) إطلاق سراحه فوراً إذا كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي ؛ (د) تسليم جثمانه لأسرته إذا مات ؛ (هـ) ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ؛ (و) تقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ عن الانتهاكات التي تعرض لها ولكامل جبروني إذا كان على قيد الحياة. بصرف النظر عن الأمر رقم 06-01 ، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إعاقة التمتع بالحق في انتصاف فعال لضحايا جرائم مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
نفذتها السلطات الجزائرية؟:
No