فريد مشاني

تاريخ الاعتقال: 1993-05-16

القوات المسؤولة: الشرطة

ملخص

في الساعة 11.15 صباحاً من يوم 16 مايو 1993، كان فريد مشاني عائداً إلى منزله بعد ذهابه لقضاء حاجة. أوقف بالقرب من منزله في الجزائر العاصمة من قبل ستة عناصر من الشرطة مرتدين لبناس مدني حيث كانوا قد وصلوا بسرعة كبيرة في سيارتين. عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من دائرة الشرطة في حسين داي. تم اعتقاله بحضور والدته وجيرانه، ولم يتم إبراز مذكرة توقيف ولم يتم ذكر أي سبب لاعتقاله. تم دفع فريد مشاني بعنف داخل سيارة ونقل بعيداً. قال أحد الجيران، الذي اعتقل في نفس اليوم وأُطلق سراحه بعد فترة وجيزة، لوالدي فريد مشاني إن ابنهما كان محتجزاً في مركز شرطة الدائرة 14. أخبر الأسرة أنه سمع صوت فريد مشاني عدة مرات من زنزانة مجاورة. علمت عائلته أيضاً أن فريد مشاني قد اعتُقل بناءً على اعترافات، يُفترض أنها أدليت تحت الإكراه من قبل أحد الجيران، ووصف فريد مشاني بأنه عضو نشط في الجبهة الإسلامية للإنقاذ و “العقل المدبر” وراء عملية تفجير. وبناءً على وثائق المحكمة التي حصل عليها محامية تم تكليفها من قبل الأسرة، أنه في 22 أغسطس 1993 مثل فريد مشاني أمام وكيل الجمهورية في محكمة باب الوادي. ومع ذلك، في 4 مايو 1994، حوكم فريد مشاني غيابياً أمام محكمة باب الوادي. وحكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد بتهمة “تعريض أمن الدولة للخطر والتآمر” و “العضوية في جماعة إجرامية تهدف إلى إثارة العنف وزعزعة إستقرار البلد” وأعلنت بأنه “هارب”. لم تتلق عائلة فريد مشاني أي مزيد من المعلومات منذ ذلك الحين.

الخطوات المتخذة

11 يونيو 1993: أسرة فريد مشاني ترسل رسالة إلى والي الجزائر العاصمة تطلب منه التدخل لدى مركز شرطة حسين داي.

3 يوليو 1993: أسرته تتصل برئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان للإبلاغ عن “احتجازه غير القانوني”.

7 سبتمبر 1993: عائلته تقدمت بشكوى إلى وكيل الجمهورية في محكمة باب الوادي بالجزائر العاصمة ولكن دون جدوى.

21 سبتمبر 1993: عائلته تقدم التماساً لمدير الشؤون القضائية بوزارة العدل.

25 سبتمبر 1993: أجرت عائلته إتصال هاتفي مع مدير الشؤون القضائية الذي أبلغهم بتسليم فريد مشاني للشرطة العسكرية في اليوم التالي لاعتقاله.

26 سبتمبر 1993: عائلته تتقدم بشكوى إلى وزير الداخلية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للدولة دون جدوى.

7 مارس 2003: عائلته تطلب تدخل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

8 مارس 2003: عائلته تتقدم بالتماس إلى اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان ولكن دون جدوى.

22 سبتمبر 2004: قامت عائلته بتجميع ملف القضية (“بطاقة التسجيل”) للجنة المخصصة لحالات الاختفاء التي أنشأتها الحكومة.

8 فبراير 2006: اللجنة المخصصة لحالات الاختفاء تقر باستلام ملف قضية فريد مشاني.

30 يونيو 2008: بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، أسرة فريد مشاني تقدم القضية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

رقم البلاغ: 1807/2008
تاريخ الاعتماد: 2013-03-22
المصدر / مقدمة من: سليمان مشاني ، يمثله محامي من تجمع عائلات المفقودين في الجزائر.
وجود انتهاك:

حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية (بما في ذلك ما يتعلق بصاحب البلاغ) ، والحق في الحرية والأمن الشخصي ، وحق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا بإنسانية وكرامة ، والحق في محاكمة عادلة ، والاعتراف في الشخصية القانونية للفرد والحق في الحصول على تعويض فعال (بما في ذلك ما يتعلق بمقدم البلاغ).

التوصيات:

يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ وأسرته سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك عن طريق: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء فريد مشاني؛ (ب) تزويد مقدم البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقه؛ (ج) إطلاق سراح فريد مشاني فوراً إذا كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي؛ (د) تسليم جثمان فريد مشاني لعائلته في حالة وفاة فريد مشاني. (هـ) ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة؛ (و) تقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ عن الانتهاكات التي تعرض لها ولفريد مشاني إذا كان لا يزال على قيد الحياة. ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إعاقة التمتع بالحق في الانتصاف الفعال من جرائم مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. يجب على الدولة أيضًا منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

نفذتها السلطات الجزائرية؟: No