الخطوات المتخذة

30 يونيو 1997: والدة علي لخضر شاوش تقدم شكوى إلى المرصد الوطني لحقوق الإنسان.

1997-2003: والدته ترسل رسائل إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، ولكن من دون جدوى.

يوليو 1997: والدته تقدم أول شكوى لمحكمة الحراش، ولكن يتم رفضها فيما بعد.

5 مارس 2000: بأمر من وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي، وبناء على بلاغ من درك براقي، تم تقديم طلب بفتح تحقيق في شكوى ضد مجهول أو مجهولين بسبب الاختفاء القسري.

15 مارس 2000: والد علي لخضر شاوش يدلي بشهادته أمام النيابة. بعد ذلك، والدة علي لخضر شاوش تقدم شكوى إلى محكمة حسين داي ضد موظفي الدولة.

24 ديسمبر 2000: قاضي التحقيق يرفض القضية لأسباب إجرائية لأنه لم يتم التعرف على الأشخاص المسؤولين عن الاعتقال.

12 فبراير 2001: والدته تعترض على قرار رفض القضية.

13 فبراير 2001: غرفة الاتهام بمحكمة استئناف الجزائر تلغي قرار الرفض بتاريخ 24 ديسمبر 2000.

17 نوفمبر 2003: القضية تعاد إلى قاضي التحقيق الذي رفضها مرة أخرى رغم إفادة مديرة المستشفى بتاريخ 19 يناير 2003. وقد طعنت والدته في هذا القرار أمام محكمة استئناف الجزائر العاصمة.

21 أبريل 2004: محكمة استئناف الجزائر تحيل القضية إلى قاضي التحقيق، الذي أكد الرفض في 15 أغسطس 2004.

2 تموز 2006: والدته تحصل على شهادة اختفاء صادرة عن الدرك في براقي. استاءت من ذلك، تقدمت بشكوى إلى وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي.

8 فبراير 2007: أبلغت الشرطة القضائية في براقي والدته أن شهادة الاختفاء صدرت بعد “تحقيق شامل”.

26 يونيو 2009: بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، والدته تقدم القضية أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ولا تزال قضية علي لخضر شاوش معلقة أيضًا أمام الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان