طاهر وبشير بورفيس

تاريخ الاعتقال: 1996-08-23

القوات المسؤولة: الجيش

ملخص

اشتبهت السلطات الجزائرية في أن بشير بورفيس مؤيد للجبهة الإسلامية للإنقاذ. اعتقله الجيش لأول مرة في أوائل أغسطس 1994 واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في مقر قيادة القطاع العسكري في جيجل لمدة شهرين ، حتى إطلاق سراحه في أكتوبر 1994. أصيب بصدمة نفسية وفقد وزنه وظهرت عليه ندوب من التعذيب الذي تعرض له، مثل الصعق بالكهرباء والتعذيب بأسلوب المنشفة وحروق في عدة أجزاء من جسده. كما تم تهديده بالموت إذا تحدث عن التعذيب الذي تعرض له.

كان والده، طاهر بورفيس، مدرسًا وإمامًا في مسجد الكاوس وهي بلدة قريبة من محل إقامته. كان مناضلاً في الجبهة الاسلامية للانقاد. لهذا السبب، تعرض لتهديدات من قبل قوات الأمن وأخبر زوجته أنه يخشى قتله أو اختطافه من قبل الجيش أو الشرطة.

في ليلة 22 – 23 أغسطس 1996، اقتحم جنود منزل السيد بورفيس واعتقلوه. كانوا يبحثون عنه على وجه التحديد واقتادوه إلى الخارج بعد أن أخبروا زوجته أن الأمر يتعلق بتحريات روتينية بسيطة وأن زوجها سيطلق سراحه في غضون 10 ساعات تقريباً. رأت الزوجة أنّ طاهر نقل مع حوالي 20 مدنياً من القرية في حافلة صُودرت من أحد السكان. غادرت الحافلة، التي كانت برفقتها عربتان عسكريتان، باتجاه جيجل حيث يقع مقر العمليات العسكرية للقطاع. عاد صاحب الحافلة في صباح اليوم التالي وأخبر زوجة السيد بورفيس أنه أودع الموقوفين في ثكنة جيجل العسكرية.

وفي ديسمبر 1996، أبلغ شخصان كانا قد قُبض عليهما في نفس الوقت مع طاهر بورفيس وأفرج عنهما بعد ذلك ببضعة أسابيع زوجته أنهما كانا محتجزين في نفس الزنزانة في الليلة الأولى لاحتجازهما. ومنذ ذلك الحين ، لم تحصل صاحبة البلاغ على أية معلومات عما حدث لزوجها.

في 22 ديسمبر 1996 اعتقل بشير بورفيس بعد استجابته لاستدعاء من رئيس الفرقة المحلية التابعة للدرك الوطني. وكان برفقته زوجته وابنه البالغ من العمر 4 سنوات، الذين أجبرهم رجال الدرك على المغادرة.

في 12 مارس 1997 اعتقل سليمان بورفيس، شقيق بشير بورفيس، وعذب من قبل رجال الدرك الذين اتهموه بالانتماء لشبكة تدعم الجماعات الإسلامية المسلحة. تم تهديده بنفس مصير والده وشقيقه إذا لم يعترف بعضويته في الشبكة. ومع ذلك، تم الإفراج عنه بعد 15 يوماً.

وفي حوالي أبريل، أقر الدرك أن بشير بورفيس كان محتجزًا لديهم، لكنهم قالوا إنه نُقل في اليوم السابق إلى القطاع العسكري في جيجل. ومنذ ذلك الحين ، لم تتلق والدته أي معلومات عن مصير ابنها.

تؤكد والدته أن ابنها اعتقل انتقاماً لمحاولته معرفة ما حدث لزوجها، وهي ممارسة شائعة من قبل قوات الأمن خلال الحرب الأهلية. تلقت الأم تهديدات عدة مرات بسبب محاولتها معرفة ما حدث لأقاربها.

الخطوات المتخذة

24 أغسطس 1996: زوجة طاهر بورفيس تتوجه إلى مقر المنطقة العسكرية في جيجل للوقوف على ما حدث لزوجها ولماذا تم اعتقاله. أخبرها الجنود أنه غير محتجز في الثكنات وأنكروا قيامهم بأي اعتقالات خلال اليلة الماضية. حاولت لاحقًا في عدة مناسبات ، الحصول على معلومات من العسكريين ، ولكن دون جدوى.

23 ديسمبر 1996: والدة بشير بورفيس تذهب مع زوجة ابنها إلى الدرك للمطالبة بالإفراج عن ابنها. وتؤكد صاحبة البلاغ أنّ عناصر الدرك أساءوا معاملتهما ونفوا احتجازهم لبشير بورفيس رغم تسليمهم المفاتيح التي تخصه. حاولت والدة بشير بورفيس مرة أخرى معرفة ما حدث لابنها ، لكن الدرك رفضوا إخبارها ، وبدلاً من ذلك قاموا بإهانتها وتهديدها.

أبريل 1997: والدة بشير بورفيس ، برفقة زوجة ابنها ، تتوجه إلى المنطقة العسكرية في جيجل للاستفسار عن مصير ابنها ومكان وجوده. والجنود ينفون احتجازهم لبشير بورفيس ويهددون بخطف جميع أفراد عائلته إذا استمرت النساء في التحقيق.

2004: زوجة طاهر بورفيس تباشر دعوى أمام محكمة الطاهير. وعلى الرغم مما قيل لها ، فقد ثبت أن الإجراءات كانت عبارة عن طلب لإعلان اختفاء زوجها من قبل المحكمة. وخلصت المحكمة في وقت لاحق إلى أن طاهر بورفيس قد اختطف من قبل جماعة مسلحة مجهولة الهوية.

فبراير 2005: زوجة طاهر بورفيس وزوجة ابنها تكتبان لرئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،  ولكن دون جدوى.

سبتمبر 2005: زوجة الطاهر بورفيس تتقدم بشكوى رسمية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير بتهمة الاختطاف والسجن غير القانوني، ولكن حفظت الشكوى.

30 يوليو 2006: زوجة طاهر بوفيس تكتب إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل لطلب فتح تحقيق في ملابسات اختفاء زوجها، ولكن دون جدوى.

6 أكتوبر 2006: زوجة طاهر بورفيس تطلب إعلان اختفاء زوجها من الدرك.

19 ديسمبر 2006: الدرك يرسل محضرأ إلى زوجة طاهر يفيد فيه على أنه “بعد التحقيقات” تبين أن طاهر بورفيس “مفقود”. وقد تم إعداد محضر مماثل بتاريخ 7 مايو 2006 عن ابنها بناءً على طلب زوجته.

25 يونيو 2007: زوجة طاهر بورفيس تتقدم بشكوى أخرى إلى المدعي العام العسكري في القسنطينة كون الجناة المفترضين في اختفاء زوجها وابنها كانوا من العسكريين، لكن من دون جدوى. كما تقدم طلباً إلى وكيل الجمهورية في محكمة الطاهير لفتح تحقيق في ملابسات اختفاء ابنها؛ تم رفض هذا أيضًا في يناير 2009.

19 نوفمبر 2009: بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، زوجة طاهر بورفيس ترفع القضية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

رقم البلاغ: 1924/2010
تاريخ الاعتماد: 2014-07-24
المصدر / مقدمة من: زهرة بودهان ، يمثلها رشيد مسلي ، الكرامة لحقوق الإنسان.
وجود انتهاك:

الحق في الحياة؛ حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية (بما في ذلك ما يتعلق بمقدمة البلاغ) ؛ الحق في الحرية والأمن الشخصي؛ احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان ؛ الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية والحق في سبيل انتصاف فعال (بما في ذلك ما يتعلق بمفدمة البلاغ) ؛ التدخل غير المشروع في المنزل والحق في الحياة الأسرية.

التوصيات:

يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ وأسرتها سبيل انتصاف فعال ، بما في ذلك عن طريق: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء طاهر وبشير بورفيس ؛ (ب) تزويد صاحبة البلاغ وأسرتها بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق ؛ (ج) إطلاق سراحهما فوراً إذا كانا لا يزالا محتجزان بمعزل عن العالم الخارجي ؛ (د) في حالة وفاة طاهر وبشير بورفيس ، تسليم رفاتهما لأسرهما ؛ (هـ) ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ؛ (و) تقديم تعويض مناسب لصاحبة البلاغ وأسرتها عن الانتهاكات التي تعرضا لها وللطاهر وبشير بورفيس ، إذا كانا لا يزالا على قيد الحياة. على الرغم من أحكام الأمر رقم 06-01 ، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إعاقة التمتع بالحق في الانتصاف الفعال من جرائم مثل التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

نفذتها السلطات الجزائرية؟: No