ضاوية بن عزيزة
تاريخ الاعتقال: 1996-06-02
القوات المسؤولة: عناصر الأمن العسكري
ملخص
ضاوية بن عزيزة ، كان تبلغ من العمر 68 عاماً حين اعتقلت من قبل عناصر الأمن العسكري في 2 يونيو 1996 وحوالي الساعة العاشرة مساءً. كانوا يبحثون عن ابنها علي بن عزيزة. نظرًا لأنه لم يكن موجودًا ، أخذوها بدلاً عنه. كانت عائلتها وجيرانها شاهدين على إعتقالها. ثم استفسرت عائلتها عن مصيرها ومكان وجودها لدى الشرطة ، لكن دون جدوى. في هذا السياق ، تلقت عائلتها معلومات متضاربة من مصادر سرية تشهد بوفاتها المفترضة. ومنذ ذلك الحين ، لم تتلق عائلة ضاوية بن عزيزة أي معلومات إضافية.
المزيد من القضايا
الخطوات المتخذة
4-5 يونيو 1996: عائلة ضاوية بن عزيزة تجتمع مرتين مع المدعي العام في المنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة لمعرفة مصيرها.
14 يوليو 1996: عائلتها ترسل رسالة إلى الأمين العام لوزارة الدفاع ، مع نسخ إلى مكتب رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، وزير العدل ، رئيس البرلمان آنذاك ، و رئيس المنطقة العسكرية الخامسة ورئيسا رابطتي حقوق الانسان ووسيط الجمهورية.
30 يوليو 1996: عائلتها تجتمع للمرة الثالثة مع المدعي العام في المنطقة العسكرية بقسنطينة من أجل تقديم وثائق كاملة والحصول على معلومات معينة عن الوفاة المزعومة لضاوية بن عزيزة.
أغسطس 1996: عائلتها تلتقي بمكتب رئيس الوزراء ووزارة العدل.
سبتمبر 1996: عائلتها تتقدم بشكوى باختطاف ضد شخص مجهول لدى محكمة قسنطينة.
أكتوبر 1996: ديوان رئيس الجمهورية يفتح تحقيقاً في مصير ضاوية بن عزيزة.
23 نوفمبر 1996: عائلتها تجتمع مع درك قسنطينة بخصوص التحقيق الذي قاده مكتب الرئيس.
4 أبريل 1997: عائلتها تجتمع مع المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص تحقيق أجرته نيابة قسنطينة.
16 أغسطس 1997: عائلتها تستدعى إلى مركز شرطة الدائرة 13 بولاية قسنطينة ، حيث تم تسليمهم نسخة من قرار وقف الإجراءات.
12 ديسمبر 1997: عائلتها تطلب تدخل فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
13 مارس 2007: حفيدتها ترفع القضية إلى اللجنة المعينة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
رقم البلاغ:
1588/2007
تاريخ الاعتماد:
2010-07-26
المصدر / مقدمة من:
نجمة بن عزيزة ، ممثلة بالمحامية نصيرة دوتور من تجمع عائلات المفقودين في الجزائر.
وجود انتهاك:
حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بما في ذلك ما يتعلق بصاحبة البلاغ وأبناء الضحية) ؛ الحق في الحرية والأمن الشخصي ؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفي ؛ الحق في الاعتراف بشخصيتها القانونية ؛ الحق في الانتصاف الفعال.
التوصيات:
يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعال ، لا سيما بإجراء تحقيق شامل وجاد في اختفاء جدتها ، وإبلاغها على النحو الواجب بنتائج التحقيق ودفع التعويض المناسب لصاحبة البلاغ ووالدها وأعمامها. وترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة ليس فقط بإجراء تحقيقات شاملة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ، ولا سيما حالات الاختفاء القسري وأعمال التعذيب ، ولكن أيضاً ملاحقة الجناة ومحاكمتهم ومعاقبتهم. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
نفذتها السلطات الجزائرية؟:
No