جيلالي العربي

تاريخ الاعتقال: 1994-05-25

القوات المسؤولة: الدرك

ملخص

في وقت متأخر من صباح يوم 25 مايو 1994، ذهب جيلالي العربي للتسوق برفقة أحد العمال بسيارة أجرة إلى مشرع الصفا، وهي قرية تقع على بعد حوالي تسعة كيلومترات من مزرعته. عند حاجز تفتيش تابع لقوات الدرك أقيم عند مدخل القرية، تم التثبت من أوراق هويته قبل ان يتم اقتياده إلى مقر قيادة الدرك المحلي. توجهت عائلته على الفور إلى مشرع الصفا، لكن الدرك رفضوا إخبارهم عن سبب اعتقال جيلالي العربي بالرغم من الطلبات المتكررة، لم يسمحوا لهم برؤيته. في 31 مايو، قال نفس الدرك لأفراد الأسرة أن جيلالي العربي قد نُقل إلى مركز الدرك في ملاكو. ذهبت عائلته إلى ملاكو، حيث تمكنوا من رؤيته. كان على وجه جيلالي العربي آثار تعذيب واضحة. في 8 يونيو 1994 أي بعد 13 يوماً من الاحتجاز، مثل جيلالي العربي أمام النيابة العامة في محكمة تيارت وأعيد إلى نفس مركز الدرك في اليوم ذاته. سُمح لأفراد عائلته برؤيته في الأيام التالية، وقال لهم إنه انتظر عدة ساعات في مكتب النائب العام، لكنه لم يمثل أمام القاضي الذي أمر رجال الدرك “بإعادته”. ظل جيلالي العربي محتجزاً في ملاكو حتى 13 يونيو 1994. وفي 14 يونيو، عندما ذهب والده حاملاً إليه طعاماً، رفض رجال الدرك إستلامه قائلين إن ابنه “نُقل”. ولم تتلق الأسرة أي أخبار عنه منذ ذلك الحين.

الخطوات المتخذة

1994:  بعد الطلبات المتكررة، تمكنت أسرة جيلالي العربي من تقديم شكوى إلى النائب العام لمحكمة تيارت.

سبتمبر 1994: عائلته تكتب إلى المرصد الوطني لحقوق الإنسان.

1995: عائلته تذهب عدة مرات إلى نفس النائب العام ولكن من دون جدوى.

1998: عائلته تذهب عدة مرات إلى محكمة تيارت لمعرفة الإجراء الذي تم اتخاذه نتيجة لشكواهم، ولكن من دون جدوى.

19 مايو 2004: عائلته تكتب إلى مدير الأمن وإلى والي ولاية تيارت وإلى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان وإلى رئيس الجمهورية، ولكن من دون جدوى.

29 نوفمبر 2006: عائلته تقدم رسالة إلى رئيس الجمهورية والنائب العام في تيارت دون الحصول على رد.

24 أكتوبر 2008: بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، قامت أسرة جيلالي العربي بتقديم القضية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

رقم البلاغ: 1831/2008
تاريخ الاعتماد: 2013-07-25
المصدر / مقدمة من: جلول العربي ، تمثله منظمة ترايل TRIALالرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب.
وجود انتهاك:

الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية (بما في ذلك ما يتعلق بمقدم البلاغ)، والحق في الحرية والأمن الشخصي، واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان، والاعتراف بالشخصية القانونية للفرد، والحق في سبيل انتصاف فعال (بما في ذلك ما يتعلق بمقدم البلاغ)؛ التدخل غير القانوني في شؤون الأسرة.

التوصيات:

يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ وأسرته سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك عن طريق: (أ) إجراء تحقيق شامل ودقيق في اختفاء جيلالي العربي؛ (ب) تزويد صاحب البلاغ وأسرته بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقه؛ (ج) الإفراج عنه فورًا إذا كان لا يزال محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي؛ (د) في حالة وفاة جيلالي العربي، يسلم رفاته إلى أسرته؛ (هـ) ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة؛ (و) تقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ وأسرته عن الانتهاكات التي تعرضوا لها وكذلك لجيلالي العربي، إذا كان لا يزال على قيد الحياة. ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إعاقة التمتع بالحق في الانتصاف الفعال لضحايا جرائم مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. كما يجب على الدولة الطرف أن تمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

نفذتها السلطات الجزائرية؟: No