جمال سعدون
تاريخ الاعتقال: 1996-03-07
القوات المسؤولة: الدرك
ملخص
في الساعة الخامسة مساءً من يوم 7 مارس 1996، حضر رجال الدرك من مخفر بوزريعة إلى منزل جمال سعدون في البيار حاملين أمراً بتجنيد إجباري. تفاجأ جمال سعدون وأخبرهم أنه حصل كطالب على تأجيل أداء الخدمة العسكرية. وأعتقل ومن ثم نُقل جمال سعدون إلى مخفر الدرك في بوزريعة مع 31 شخصًا آخرين من ضاحيته. في اليوم التالي، تم إرسالهم إلى معسكر النقل المعروف باسم “مركز حشد العسكر”، على بعد حوالي 50 كم من الجزائر العاصمة في ولاية البليدة. في 14 مارس 1996، نُقل جمال سعدون إلى معسكر بشار حيث مكث هناك أربعة أيام خضع خلالها لفحص طبي. في المعسكر، طلب منه أن يرتدي زياً عسكرياً. في 18 مارس 1996، تم نقله بالحافلة إلى العبادلة وهي تقع 90 كم جنوبي بشار، حيث بدأ تدريبه العسكري في 23 مارس 1996. في يونيو، تم إبلاغ والدة جمال سعدون بمكان وجود ابنها من خلال الرسائل المرسلة. جمال سعدون نفسه، تلقى مكالمة هاتفية من أحد أصدقائه، الذي كان يؤدي خدمته العسكرية في نفس المعسكر ووحدة التجنيد مع ابنها. أخبرها أن جمال سعدون لم يعد معهم في المعسكر، وأن قائد الكتيبة قد جاء ذات يوم ليخبر جمال سعدون بالاستعداد للمغادرة. لم ير أي من أفراد عائلته جمال سعدون ولم يتلق أي أخبار عنه منذ ذلك الحين.
المزيد من القضايا
الخطوات المتخذة
1996-2007: أرسل والدا جمال سعدون طلبات خطية عديدة إلى جميع الهيئات العسكرية والمدنية والقضائية والإدارية ذات الصلة لطلب تفسير لما قد يكون قد حدث لابنهما.
1996: تقدمت عائلته بشكوى “اختطاف” إلى محكمة بشار ضد شخص مجهول أو أشخاص مجهولين، ولكن دون جدوى.
30 يوليو 1996: أسرته ترسل رسائل إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل وديوان المظالم ورئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان.
9 مارس 1998: المرصد الوطني لحقوق الإنسان يقر باستلام الطلب مشيراً إلى أن جمال سعدون قد اعتقل بالفعل “في 7 مارس 1996 من قبل قوات الدرك التابعة لمخفر بوزريعة بعد تلقيه برقية (رقم 574 بتاريخ 3 فبراير 1996) من رئيس الخدمة العسكرية بالجزائر العاصمة.
23 ديسمبر 2001: عائلته تتقدم بشكوى إلى اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
8 يوليو 2002: عائلته تتقدم بشكوى أخرى إلى اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
20 يوليو 2002: ردت اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بما يلي: “حسب الأجهزة المعنية، تم القبض على [جمال سعدون] في منزله في 7 مارس 1996 من قبل الأجهزة الأمنية لتورطه في أنشطة تخريبية”.
1 سبتمبر 2002: عائلته تطلب توضيحات من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ولكن دون جدوى. وفي اليوم نفسه، وجهت أسرته شكوى إلى رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، لكن دون جدوى.
19 أغسطس 2003: طلب تجمع عائلات المفقودين في الجزائر، نيابة عن عائلة جمال سعدون، تدخل الفريق العامل في الأمم المتحدة العاملة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
27 أكتوبر 2007: شرطة المدينة تقترح على أسرة جمال سعدون بضرورة تقديم طلب إلى وزارة الدفاع.
8 يناير 2008: وكيل الجمهورية في محكمة شرشال يستدعي محامي الأسرة وأوصاه بتقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية في ولاية بشار.
30 يونيو 2008: بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، أسرة جمال سعدون تقدم شكوى أمام اللجنة المعينة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
رقم البلاغ:
1806/2008
تاريخ الاعتماد:
2013-03-22
المصدر / مقدمة من:
مصطفى سعدون وزوجته مليكة قايد يوسف (كلاهما متوفى) وابنتهما نورية سعدون ممثلين في تجمع عائلات المفقودين في الجزائر.
وجود انتهاك:
حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية (بما في ذلك ما يتعلق بمقدمي البلاغ) ، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والاعتراف بالشخصية القانونية للفرد، والحق في سبيل انتصاف فعال (بما في ذلك ما يتعلق بمقدمي البلاغ).
التوصيات:
يجب على الدولة الطرف أن توفر لأسرة جمال سعدون سبيل انتصاف فعالاً ، بما في ذلك عن طريق: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء جمال سعدون ؛ (ب) تزويد الأسرة بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقاتها ؛ (ج) إطلاق سراح جمال سعدون فوراً إذا كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي ؛ (د) تسليم جثمان جمال سعدون لأسرته في حالة وفاة جمال سعدون. (هـ) ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ؛ (و) تقديم تعويض مناسب للأسرة عن الانتهاكات التي تعرض لها ولجمال سعدون إذا كان لا يزال على قيد الحياة. الدولة الطرف يجب أن تضمن عدم إعاقة التمتع بالحق في الحصول على تعويض فعال عن جرائم مثل التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. كما يجب على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
نفذتها السلطات الجزائرية؟:
No