بنعطية زروقي

تاريخ الاعتقال: 1995-06-01

القوات المسؤولة: الشرطة

ملخص

اعتقل بنعطية زروقي لأول مرة من قبل الشرطة في 11 فبراير 1992 عندما كان يشغل منصب الأمين العام للمجلس البلدي المنتخب لولاية تيارت. تعرض حينها لقدر كبير من الإساءات أثناء استجوابه (الصفعات والضربات بعقب البندقية) على يد أحد ضباط شرطة. وعندما مثل أمام محكمة تيارت، حُكم عليه بالسجن أربعة أشهر.

في 1 يونيو 1995 وصل بنعطية زروقي إلى محطة سيارات أجرة في تيارت قادماً من وهران حيث كان يعمل تاجراً. وكان شقيقه أحمد ينتظره في المحطة. تم أعتقل بنعطية زروقي من قبل عناصر من الشرطة مسلحين مقنعين يرتدون الزي الرسمي لدوائر أمن الولاية الذين أقاموا حاجزاً على الطريق. ثم اقتادوه إلى مركز الشرطة على بعد بضع مئات الأمتار.

أبلغ شقيق بنعطية زروقي والدتهما التي ذهبت على الفور إلى مركز الشرطة. وقد ظلت تتردد على المركز لمدة 15 يومًا بحثًا عن ابنها. في 15 يونيو 1995، أكد لها أحد أفراد الشرطة أن ابنها لا يزال محتجزًا هناك. وترجته أن يخبرها عن صحة ابنها، عندما كان على وشك اصطحابها لرؤية ابنها، منعه ضابط صف من القيام بذلك، ومنع بشكل قاطع أي اتصال بين بنعطية زروقي وأقاربه.

تمكنت الأسرة من الحصول على أخبار عن المعتقل من خلال إحدى أفراد الشرطة الذي كان زميل المدرسة السابق لبنعطية زروقي واحدى موظفات مركز الشرطة. ويبدو أنه نُقل مرتين إلى مستشفى يوسف دامرجي في تيارت. وأكد فني طبي في المستشفى أن الضحية كان هناك. في 19 يوليو 1995، أخطر الشرطي ذاته الأسرة أن دوائر الأمن العسكري نقلت بنعطية زروقي إلى الدائرة العسكرية لولاية تيارت.

كانت الأسرة على اتصال أيضاً بأحد ضباط الأمن عسكري الذي تمكن من تحديد مكان السجين في تيارت، والذي قال أيضًا إنه اطلع على تقرير الاعتقال. وقد كان يقدم معلومات للعائلة حول وضع بنعطية زروقي من وقت لآخر، لا سيما عندما تم نقله من مكان احتجاز إلى آخر.

في نهاية عام 1998 ، علم والدا بنعطية زروقي أن ابنهما نُقل إلى مركز الاعتقال السري إكمول التابع للأمن العسكري في وهران. في عام 1999، نُقل مرة أخرى إلى تيارت. في يونيو 1999، أكد أحد أفراد الأجهزة الأمنية للأسرة أن بنعطية زروقي لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في الدائرة العسكرية بتيارت، وفي نوفمبر 2000 أخبرهم مفتش سابق للشرطة أنه نُقل مرة أخرى إلى وهران، دون أن يذكر مكان احتجازه بالضبط. وبحسب المعلومات التي تمكنت الأسرة من جمعها، فقد احتجز بنعطية زروقي معظم الوقت في الدائرة العسكرية بتيارت بين عامي 1995 و 2000 ، باستثناء وقت احتجازه في وهران. ومع ذلك، لم تتلق عائلته قط أي تأكيد لهذه المعلومات غير الرسمية من السلطات، وهو مفقود منذ ذلك الحين.

الخطوات المتخذة

24 يونيو 1995: زوجة بنعطية زروقي تكتب للمسؤول عن أمن ولاية تيارت.

15 أكتوبر 1995: والدة بنعطية زروقي تتقدم بطلب إلى رئيس محكمة تيارت، تطلب معلومات حول وضعه وخاصة مكان احتجاز ابنها.

يناير 1996: والدته تتوجه إلى المرصد الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر العاصمة لتقديم طلب بشأن اختفائه.

12 مايو 1997: والدته تقدم طلب مساعدة إلى أمين المظالم للجمهورية.

16 أغسطس 1998: والدته تراسل وكيل الجمهورية لتسأله عن مكان احتجاز ابنها ولماذا لم يمثل أمام محكمة قط.

1998: الشرطة تستدعي والدته عدة مرات.

4 سبتمبر 2000: والدته تراسل المدعي العام.

8 ابريل 2001: والدته تكتب الى وكيل الجمهورية.

2004: والدته تكتب رسالتين لرئيس الجمهورية.

21 ديسمبر 2004: والدته تقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تيارت.

18 يونيو 2008: بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية ، شقيق بنعطية زروقي يقدم شكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

رقم البلاغ: 1796/2008
تاريخ الاعتماد: 2013-07-25
المصدر / مقدمة من: أحمد زروقي ، ويمثله منظمة ترايل TRIAL الرابطة السويسرية لمكافحة الافلات من العقاب.
وجود انتهاك:

الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية (بما في ذلك ما يتعلق بمقدم البلاغ)، والحق في الحرية والأمن الشخصي، واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان، والاعتراف بالشخصية القانونية للفرد، والحق في سبيل انتصاف فعال (بما في ذلك ما يتعلق بمقدم البلاغ).

التوصيات:

يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ وأسرته سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك عن طريق: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء بنعطية زروقي؛ (ب) تزويد مقدم البلاغ وأسرته بمعلومات مفصلة حول نتائج التحقيق؛ (ج) إطلاق سراح بنعطية زروقي فوراً إذا كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي؛ (د) تسليم رفات بنعطية زروقي لأسرته في حالة وفاة بنعطية زروقي. (هـ) ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة؛ (و) تقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ عن الانتهاكات التي تعرض لها ولبنعطية زروقي إذا كان لا يزال على قيد الحياة. على الرغم من أحكام الأمر رقم 06-01 ، ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أنه لا يعيق تمتع ضحايا جرائم مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري بالحق في الانتصاف الفعال. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

نفذتها السلطات الجزائرية؟: No