ملخص

محمود بوجمعة أب لعشرة أبناء، يسكن قرية الأمير عبد القادر بولاية جيجل. وهذه المنطقة، الجبلية والمعزولة، قد شهدت وجوداً عسكرياً قوياً في التسعينيات. وبحسب نجله، فقد تعرض آلاف الأشخاص في المنطقة لعمليات إعدام بإجراءات موجزة واعتقالات تعسفية واختفاء قسري إثر إلغاء الانتخابات التشريعية.

أما محمود بوجمعة، فقد اعتقل في منزله من قبل جنود الجيش الوطني الشعبي ليلة 19-20 أغسطس 1996. في تلك الليلة قام عدد من الجنود بالزي الرسمي بطرق باب منزل العائلة بشكل عنيف فيما كسر آخرون نافذة غرفة نوم أحد أبنائه وهو عبد القادر بوجمعة. وبتصويب رشاشات الكلاشينكوف على عبد القادر بوجمعة، امتثلت والدته لأوامر الجنود وفتحت الباب الأمامي. وقام الجنود، الذين كانوا يبحثون عن رمضان بوجمعة، بتفتيش المنزل وطلبوا الاطلاع على الأوراق الثبوتية لمحمود بوجمعة. بأمر من القائد، كانوا مستعدين للمغادرة، حتى وصل أحد أفراد الجيش مرتدياً قناعاً، موضحًا أن الشخص الذي يبحثون عنه هو في الواقع هو محمود بوجمعة. ثم باشر الجنود اعتقاله بوحشية دون ذكر أسباب الاعتقال أو المكان الذي سيؤخذونه إليه. بقي أبناؤه مع والدتهم التي فقدت وعيها.

في صباح اليوم التالي، اكتشفت عائلة محمود بوجمعة أن عملية عسكرية أسفرت عن اعتقال نحو 20 شخصاً في قرية الأمير عبد القادر. وكان أحد سكان القرية قد نقل الأشخاص المعنيين في حافلته التي صادرها الجيش إلى وسط جيجل، إلى ثكنة في مقر القطاع العسكري العملياتي في  جيجل.

وفي ديسمبر 1996، أفاد شخصان كانا قد اعتقلا مع محمود بوجمعة أنهما احتُجزا معه ليلة الاعتقال قبل أن يتم فصلهما عنه. كانت هذه هي المعلومة الوحيدة التي تلقتها عائلة محمود بوجمعة.

وبحسب نجل محمود بوجمعة، فقد ساد منطقة جيجل مناخ من الرعب العام. في مارس 1997، نفذت فرقة الدرك الوطني بقرية الأمير عبد القادر عملية انتقامية ضد أفراد عائلات المختفين ليلة 19-20 أغسطس 1996، الذين حاولوا معرفة ما حدث لأقاربهم. وبحسب ما ورد، فقد اعتُقلوا وتعرضوا للتعذيب لمدة 14 يوماً. وأفاد أحد ضحايا هذه العملية أن رئيس الفرقة قال له: “إذا لم تعترف بدعمك للجماعات الإرهابية، فسوف تواجه نفس مصير والدك”.