ملخص

قدم فريد فرعون، وهو مزارع ومربي ماشية في منطقة سيدي بلعباس، طعناً وطلبًا لعقد جلسة مع مدير الأمن في ولاية سيدي بلعباس في يناير 1996 للطعن في رفض السلطات الاعتراف بانتخابه كرئيس لجمعية منتجي الألبان. جيث رأى أن رفضهم كان بسبب دوافع سياسية بناءً على دعمه للجبهة الإسلامية للإنقاذ عندما كانت مشروعة.

في 11 فبراير 1997 ، قام أربعة عناصر من الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس، مرتدين ملابس مدنية ومسلحين في سيارات رسمية، بتفتيش منزل عائلة فرعون دون أمر قضائي. وأجبروا الضحية على اللحاق بهم إلى مركز الشرطة في سيارته الخاصة، ولم يبلغ بأسباب اعتقاله. مساء يوم اعتقاله، علمت زوجته موني عوالي أن مزرعة الأسرة أتلفت بالكامل بحضور وحدة من الدرك الوطني، وبمساعدة آلية تابعة لبلدية سيدي بلعباس.

في اليوم التالي، 12 فبراير 1997، وصل عناصر من الشرطة القضائية التابعة لامن الولاية، بزي مدني في سيارات الشرطة إلى منزل الأسرة وطلبوا من زوجة فريد فرعون وأطفالها الأربعة مغادرة المنزل. قال لها أحد العناصر أن تأخذ أوراقها ومالها ومجوهراتها. ثم سُمح لأحد الجيران وبعض أبناء عمومته بالدخول إلى المنزل لأخذ كل ما هو ضروري للغاية. وبحضور محافظ شرطة ولاية سيدي بلعباس، شرعوا بعد ذلك في هدم منزل العائلة الذي كانت تعيش فيه منذ أكثر من 17 عاماً.

وتم الهدم بجرافات تابعة للبلدية دون أمر قضائي واستغرق ذلك عدة ساعات. لم يكن لدى الأسرة سوى الجيران والأصدقاء الذين يعتمدون عليهم في الإقامة. مع تدمير مزرعة فريد فرعون، لم يعد ممكن سداد القرض الذي حصلت عليه الأسرة وتركوا بدون موارد مالية.

في ليلة 12 فبراير 1997 ، تمكنت زوجة فريد فرعون من لقاء جندي سراً أخبرها أن زوجها قد تعرض للتعذيب ليلة اعتقاله لكنه ما زال على قيد الحياة. نصحها بعدم فعل أي شيء قد يجعل الوضع أسوأ.

وفي الأشهر التالية، تلقت الأسرة معلومات من مصادر مختلفة تدعي أن الضحية أصيب في ساقه وعينه اليسرى، وأنه شوهد في المستشفى العسكري بسيدي بلعباس، ثم نُقل إلى المستشفى العسكري في وهران.

منذ ذلك الحين، حاولت أسرة فريد فرعون الحصول على معلومات من السلطات وفتح تحقيق ولكن من دون جدوى.