ملخص

في ليلة 9 فبراير 1992، أعتقل سيد أحمد عابر، الأمين العام السابق لمكتب رئيس بلدية بئر الجير في وهران ، في منزله على أيدي أفراد من قوات الأمن العسكرية حيث كانوا يرتدون ملابس مدنية. أثناء الاعتقال، أصيب والده بنوبة قلبية. اقتيد سيد أحمد عابر إلى مركز شرطة وهران، حيث تعرض للضرب والتعذيب لعدة ساعات لإجباره على الاعتراف بالانتماء لجماعات مسلحة.

في 12 فبراير 1992 ، نُقل سيد أحمد عابر إلى معتقل رقان جنوب الجزائر. في 27 يونيو 1992، نُقل إلى مخيم واد الناموس، جنوب غرب البلاد، حيث كانت ظروف الاعتقال صعبة للغاية.

في فبراير 1994، نُقل سيد أحمد عابر سراً إلى معسكر تمنراست في عين أمقل. ولم تخبر السلطات العسكرية عائلته باحتجازه في المعسك. فقط بفضل مكالمة هاتفية من قريب أحد المحتجزين – من سكان الجزائر العاصمة الذين حصلوا على إذن بزيارته – اكتشف أقاربه أمر احتجازه في ذلك المعسكر. في 23 نوفمبر 1995، أُطلق سراح سيد أحمد عابر بعد ثلاث سنوات وتسعة أشهر على أساس عفو، دون أي حكم أو قرار قضائي.

في 11 أكتوبر 1997، تم اختطاف سيد أحمد عابر في وهران من قبل ثلاثة من أفراد قوات الأمن العسكرية. واقتيد إلى معتقل ماجنتا التابع لمديرية الأمن العسكري، حيث تعرض لتعذيب شديد. بعد الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقاله هناك ، نُقل إلى “حجرة مظلمة” كعقاب لمحاولته التواصل مع محتجزين آخرين. بعد هذه الأشهر الثلاثة من الحبس الانفرادي ، تم استجوابه وتعذيبه مرة أخرى.

بعد 13 يومًا فقط من اختطافه، اكتشفت عائلة سيد أحمد عابر مكان احتجازه، وذلك بفضل شهادة أحد المحتجزين الآخرين.

في 23 مارس 1998، أطلقت السلطات سراحه من مركز ماجنتا، بشرط ألا “يتحدث للصحافة أو يتقدم بشكوى أو يتواصل مع الناس”، تحت طائلة الموت. حصل على وثيقة وقعها دون أن يتمكن من قراءتها.

في مايو 2002 ، سافر سيد أحمد عابر إلى فرنسا ، حيث مُنح حق اللجوء السياسي في 28 أبريل 2003.