توفيق عماري
تاريخ الاعتقال: 1995-08-27
القوات المسؤولة: الشرطة
ملخص
توفيق عماري يعمل أستاذاً في إعدادية بلدة حسناوة. حوالي الساعة 8:30 صباحاً من يوم 27 أغسطس 1995، غادر منزله ولم تره أسرته منذ ذلك الحين. بعد ساعات قليلة، دخل عناصر بالزي الرسمي من الشرطة القضائية منزل عائلة عماري في ولاية برج بوعريريج. وبعد تفتيش جميع الغرف، صادر عناصر الشرطة القضائية شهادة عمل توفيق عماري وبعض الصور والوثائق الأخرى العائدة له، وكذلك دفتر الأحوال المدنية الخاص بأسرته، والذي أعيد إلى زوجته بعد أربعة أشهر. لم يحاول عناصر الشرطة تبرير أفعالهم ، ولم يكن لديهم أمر تفتيش. تم هذا التفتيش غير القانوني أثناء عمل والده في السوق المغطاة بوسط المدينة. في غضون ذلك ، اقترب عنصران مسلحان من الشرطة للقضائية من والد توفيق العماري ورافقوه إلى منزله حيث كانت عملية التفتيش جارية. ورأى عندئذ مجموعة من حوالي 20 عنصراً يطوقون منزل العائلة. قبل مغادرتهم، طلب أحد العناصر من مقدم البلاغ التوقيع على محضر التفتيش ، الذي وردت فيه عبارة “تفتيش غير مجدي: لم يتم العثور على أحد”. وبعد عدة سنوات، انتشرت شائعات بأنه اعتُقل وسُجن في ولاية سطيف في حوالي سبتمبر 1998.
المزيد من القضايا
الخطوات المتخذة
28 أغسطس 1995: والد توفيق عماري يذهب إلى مخفر شرطة برج بوعريريج في محاولة للاستفسار عن مكان ابنه دون جدوى.
11 ديسمبر 1995: استدعاء والده من قبل الشرطة القضائية لولاية برج بوعريريج حيث طلب معرفة مصير ابنه ولكن عبثاً بدون جدوى.
1 سبتمبر 1999: والده يتقدم بشكوى لوكيل الجمهورية بمحكمة عين ولمان بولاية سطيف. ولاحقاً، قدم 10 شكاوى أخرى إلى وكلاء الجمهورية في كل ولاية في المنطقة المحيطة. فقط مكتب وكيل الجمهورية في كل من محكمة برج بوعريريج ومحكمة برج زمورة فتحت التحقيقات في وقت لاحق، ولكن دون جدوى.
بعد 1 سبتمبر 1999: استدعاء والده واستجوابه من قبل وكيل الجمهورية المنصورة الذي قرر عدم متابعة القضية وكذلك من قبل درك برج بوعريريج ، ولكن لم يتم إجراء أي تحقيق نتيجة لذلك.
1998-2001: والده يكتب إلى مقر سلطات برج بوعريريج ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارة العدل دون جدوى.
أيلول 2007: رفع قضية توفيق عماري إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
30 أكتوبر 2014: بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية ، قدم والده القضية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
رقم البلاغ:
2098/2011
تاريخ الاعتماد:
2014-10-30
المصدر / مقدمة من:
طاهر عماري ، ممثل بالمحامية نصيرة دوتور من تجمع عائلات المفقودين في الجزائر.
وجود انتهاك:
الحق في سبيل انتصاف فعال (بما في ذلك ما يتعلق بمقدم البلاغ)؛ حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بما في ذلك ما يتعلق بمقدم البلاغ) ؛ الحق في الحرية والأمن الشخصي ؛ احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان ؛ الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد؛ والحق في جلسة استماع من قبل محكمة محايدة.
التوصيات:
يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ وأسرته سبيل انتصاف فعالاً ، بما في ذلك عن طريق: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء توفيق عماري وتزويد صاحب البلاغ وأسرته بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقها ؛ (ب) الإفراج عن توفيق عماري على الفور إذا كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي ؛ (ج) تسليم رفاته لأسرته في حالة وفاة توفيق عماري. (د) ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ؛ (هـ) تقديم تعويض مناسب للمؤلف عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق به ولتوفيق عماري ، إذا كان لا يزال على قيد الحياة ؛ (و) ضمان وصول صاحب البلاغ وأسرته إلى تدابير إعادة التأهيل المناسبة. على الرغم من أحكام الأمر رقم 06-01 ، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إعاقة التمتع بالحق في الانتصاف الفعال من جرائم مثل التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
نفذتها السلطات الجزائرية؟:
No