كامل رقيق

تاريخ الاعتقال: 1996-05-06

القوات المسؤولة: عناصر الشرطة

ملخص

الساعة 4.30 مساءً من يوم 6 مايو 1996، وصل عناصر من الشرطة بلباس مدني إلى منزل كامل رقيق في قرية أولاد موسى ، وهي قرية ريفية صغيرة لبلدية رغاية في ولاية بومرداس. أولاً، أحاطوا المبنى بأكمله وطلبوا من الجيران العودة إلى منازلهم. في ذلك الوقت، كان كامل رقيق في المنزل مع زوجته وشقيقتها التي حضرت لزيارتها. بعد أن اقتحمت الشرطة الشقة، دخل كامل رقيق إلى إحدى غرف النوم. ولإجباره على الخروج، أطلق رجال الشرطة النار واستخدموا زوجة كمال رقيق كدرع بشري وهددوا بقتل الأسرة. ثم كسروا الباب وأطلقوا النار على كامل رقيق، مما أدى إلى إصابته في يديه وبطنه. اقتيد كمال رقيق، وكذلك زوجته وشقيقتها بشكل منفصل إلى مدرسة شاتونوف العليا لتدريب ضباط الشرطة حيث تم استجوابهما، المعروفة أيضًا باسم مركز قيادة العمليات شاتونوف وهي مركز تعذيب واعتقال سري. بعد خمسة أيام من الاحتجاز، نُقلت المرأتان إلى زنزانة أخرى، حيث كان يقبع كامل رقيق الذي أخبرهما بأنّه تعرض للتعذيب بمجرد وصوله إلى مركز القيادة بشاتونوف، رغم ما كان يعانيه من اصابات. وأوضح أنه فقد وعيه عدة مرات واستيقظ في المستشفى العسكري في البليدة، والذي أدخل إليه باسم مستعار. وعندما استعاد وعيه، استؤنف التعذيب وشمل الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية واستخدام “تقنية الخرقة”. بعد 35 يوماً من الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، تم أخذ زوجة كامل رقيق وشقيقتها في شاحنة وتم إنزالهما في أحد شوارع إحدى الضواحي الخارجية للجزائر العاصمة. ومنذ ذلك اليوم لم ترد أنباء عن كمال رقيق رغم محاولات والده المتكررة للعثور عليه.

الخطوات المتخذة

7 مايو 1996: والد كامل رقيق يتصل بشرطة ولايتي الجزائر وبورمرداس، التي أنكرت إعتقال كمال رقيق تماماً بحجة إنه ليس مطلوباً.

1996: طلب والده مرارًا التدخل من وكيل الجمهورية بمحكمة بودواو.

8 ديسمبر1996: تم تسجيل إحدى رسائل والده في النهاية في مكتب المدعي العام، ولكن لم تتم متابعتها.

24 يونيو 1998: أرسل المدعي العام إلى والده رسالة بتاريخ 21 فبراير 1998 يبلغه فيها أن نجله “اعتقل من قبل أفراد الأجهزة الأمنية واقتيد إلى مركز شرطة الجزائر العاصمة” وأنه يرفض فتح باب التحقيق بحجة أن شكواه لم تكن “قانونية”.

19 أكتوبر 1998: أسرة كمال رقيق تطلب تدخل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

2000: اتصل والده بمؤسسات وطنية مختلفة منها وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئيس الجمهورية ومكتب أمين المظالم. هذا الأخير فقط يستجيب ويسجل طلبه، لكن لا تتم متابعته.

25 مارس 2000: قدم والده شكوى رسمية بالاختطاف إلى قلم محكمة بودواو، ولكن دون جدوى.

2006: والدته ترفض عرضاً قدمته أجهزة الأمن بالجزائر العاصمة والذي طالبتها باتخاذ خطوات إدارية للحصول على تعويض عن وفاة ابنها.

22 نوفمبر 2007: بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، تقدمت أسرة كمال رقيق بشكوى أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

رقم البلاغ: 1753/2008
تاريخ الاعتماد: 2012-07-19
المصدر / مقدمة من: يمينة غيزوت وابنائها عبد الرحيم وبشير رقيق ، تمثلهم جمعية TRIAL السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب.
وجود انتهاك:

الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية (بما في ذلك ما يتعلق بوالدته وإخوته) ، والحق في الحرية والأمن الشخصي ، واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان ، والاعتراف بالشخصية القانونية والحق في سبيل انتصاف فعال (بما في ذلك ما يتعلق بوالدته وإخوانه).

التوصيات:

يجب على الدولة الطرف أن توفر لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً بجملة أمور منها: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء كمال رقيق؛ (ب) تزويد مقدمي البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق؛ (ج) الإفراج عنه فورًا إذا كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي ؛ (د) تسليم رفاته لأسرته في حالة وفاة كامل رقيق. (هـ) ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة؛ (و) تقديم تعويض مناسب لأصحاب البلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها ولكامل رقيق إذا كان لا يزال على قيد الحياة. وينبغي للدولة أن تضمن كذلك عدم إعاقة ضحايا جرائم مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري من ممارسة حقهم في الانتصاف الفعال. كما يجب على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

نفذتها السلطات الجزائرية؟: No